یکی از ارکان اصلی; بلکه اصلیترین رکن نظام جمهوری اسلامی ایران، ولایت فقیه میباشد; زیرا هم مشروعیت نظام وابسته به آن بوده، و هم نقطه اصلی تفاوت بین حکومت اسلامی شیعی و دیگر حکومتها، در مساله ولایت فقیه است. بحث در این موضوع از دیرباز در میان فقهای شیعه مطرح بوده و تمامی قائلین به ولایت فقیه، آن را مبنای نصب از سوی ائمه -علیهم السلام- تبیین میکردند; یعنی معتقد بودند که فقیه جامع الشرایط از سوی امام معصوم(ع) به سمت ولایت منصوب شده است.
پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و تشکیل حکومت اسلامی بر مبنای ولایت فقیه، باعث طرح بحثهای بیشتر و عمیقتری در این زمینه گردید و این مباحث، راه را برای ارائه نظریات جدید هموار نمود. یکی از این آرای جدید، نظریه انتخاب بود که از سوی بعضی فقها و اندیشمندان [1]مطرح شد و از همان ابتدا مورد نقد و بررسی قرار گرفت.
مطابق نظریه انتخاب، ائمه علیهم السلام، فقهای جامع الشرایط را به مقام ولایت نصب نکردهاند; بلکه آنان را به عنوان کاندیداها و نامزدهای احراز مقام ولایت و رهبری جامعه اسلامی به مردم معرفی نمودهاند تا اینکه مردم به انتخاب خود، یکی از آنان را به عنوان رهبر برگزیده و به این وسیله، مقام ولایتبالفعل را به منتخب خود تفویض کنند. در این صورت، برای فقهای دیگر جایز نخواهد بود که در امر ولایت و حکومت مداخله کنند; چه دخالت در امور جزیی و چه دخالت در امور کلی، مگر با اجازه فقیه حاکم و تحت نظر او:
«فلا محاله یصیرالوالی بالفعل من الفقهاء من انتخبه الامه و فوضت الیه الامانه الالهیه فهو الذی یحق له التصدی لشؤون الولایه بالفعل و لایجوز للباقین - و ان وجدوا الشرایط - مباشرتها الا تحت امره و نظره من غیر فرق بین الامور المالیه و غیرها و الجزئیه والکلیه.» [2]
نظریه انتخاب بر دو پایه استوار است: